أكد الأستاذ محمد الحاج رئيس مجلس إدارة شركة Palmier Development أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم السوق العقاري وضبط آلياته يمثلان خطوة أساسية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص استثمارية واعدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، حيث أوضح أن الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، رغم ما تحمله من تحديات، تمنح السوق العقاري المصري ميزة تنافسية قوية باعتباره “ملاذًا آمنًا” للاستثمارات.
وأشار إلى أن اقتناص هذه الفرص وجلب رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية العالمية يتطلب تسريع وتيرة الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية داخل السوق.
تنظيم السوق العقاري وتعزيز التصدير
وشدد الحاج على أن تنظيم السوق بشكل صارم يعد عاملًا أساسيًا لدعم ملف “تصدير العقار المصري”، ومنح المستثمرين العرب والأجانب الثقة الكاملة في ضخ استثمارات طويلة الأجل داخل السوق المصري.
ودعا إلى ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والمدن الذكية التي أصبحت عنصر جذب رئيسي لرؤوس الأموال العالمية.
وأكد أن العقار يظل دائمًا مخزنًا آمنًا للقيمة، وأن الشركات التي تمتلك ملاءة مالية قوية ورؤية مرنة هي الأكثر قدرة على مواكبة التحولات الحالية وتحقيق نمو مستدام.
كما لفت إلى أن المكانة الإقليمية والدولية لمصر، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، تمثل دعامة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة.
فرص واعدة في السوق المصرى
وأوضح رئيس مجلس إدارة Palmier Developments أن السوق العقاري المصري يمتلك فرص نمو كبيرة ومقومات استثمارية قوية، إلا أن استدامة هذا النمو تتطلب الإسراع في تنظيم المشروعات الجديدة كركيزة أساسية لضبط القطاع.
وشدد على أهمية إصدار قرارات واضحة من الجهات التنظيمية والتشريعية لضمان حقوق جميع الأطراف، ووضع أطر عادلة للمنافسة، بما يحد من العشوائية في الطروحات الجديدة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
رسالة إلى المطورين العقاريين
ووجه الحاج رسالة إلى شركات التطوير العقاري بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية المتسارعة، مؤكدًا أنه لم يعد من المقبول الاعتماد على أساليب تقليدية في إدارة وتطوير المشروعات.
وأوضح أن الدراسة الدقيقة للقوانين والالتزام بها يمثلان ضمانة أساسية لنجاح المشروعات وتسليمها في مواعيدها، مؤكدًا أن الشراكة بين الدولة والمطورين الجادين هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل عقاري مستدام قادر على دعم التنمية الاقتصادية في مصر.