شهد عام 2024 تطورًا لافتًا في قطاع التشييد والبناء بمصر، بفضل المشاريع الكبرى التي تعززت على المستوى القومي والخاص. ورغم الإنجازات المبهرة، لا تزال هناك تحديات تتطلب معالجات سريعة لضمان استدامة القطاع، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
إنجازات القطاع لعام 2024:
- مشروعات قومية:
- استكمال مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
- بدء العمل في مشروع رأس الحكمة.
- تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة والمياه، مثل زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة من 18% إلى 40%.
- تطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".
- البنية التحتية:
- إنشاء طرق وكباري جديدة لربط المناطق المختلفة وتحسين الحركة المرورية.
- تطوير المناطق العشوائية بشكل شامل.
التحديات الرئيسية لقطاع المقاولات:
1. التأخير في صرف المستحقات:
بعض الشركات ما زالت تعاني من تأخر صرف مستحقاتها، رغم الجهود الحكومية لتحسين كفاءة الصرف، حيث تم صرف 22.8 مليار جنيه كتعويضات خلال العام.
2. قوانين التعويضات:
يواجه القطاع صعوبات في تطبيق قوانين التعويضات؛ إذ لا تعترف بعض الجهات بها، مما يخلق أزمات مالية للشركات.
3. ارتفاع أسعار الفائدة:
وصول أسعار الفائدة إلى 30% أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يضغط على السيولة المالية للشركات ويهدد استدامتها.
4. النزاعات القانونية:
بعض شركات المقاولات تلجأ إلى القضاء نتيجة عدم شمولية قوانين التعويضات للعقود الخاصة، مما يؤدي إلى تأخير المشروعات وزيادة التكاليف.
دور الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء:لعب الاتحاد دورًا محوريًا في دعم القطاع من خلال:
- إطلاق منظومة التحول الرقمي: لتحسين خدمات العضوية وسداد تمغات العقود.
- تعزيز التعاون الدولي: لتصدير المقاولات المصرية إلى دول مثل السعودية، العراق، تركيا، وليبيا.
- حل النزاعات:عبر تشكيل لجنة لدعم المقاولين ومناقشة فروق الأسعار.
- تمويل المشروعات: بالتعاون مع بنوك دولية لتوفير التمويل اللازم.
- دعم الرعاية الصحية: تطبيق منظومة طبية حديثة تشمل جميع أعضاء الاتحاد.
توقعات عام 2025:
- تسريع صرف التعويضات بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- تعديل قوانين العمل لضمان توازن المصالح بين العمال وأصحاب الأعمال.
- استكمال تطبيق منظومة التحول الرقمي لتحسين تجربة الشركات في التعامل مع الاتحاد.
- تعزيز التعاون مع وزارة الري لحل مشكلات التسليم النهائي للمشروعات.
رغم التحديات الكبيرة، استطاع قطاع التشييد والبناء في مصر تحقيق إنجازات ضخمة خلال 2024، بفضل المشاريع القومية وجهود الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. ومع استمرار هذه الجهود في 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التطور، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار والتنمية المستدامة.