أكد حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة شركة "إم أو جروب للصناعات الغذائية"، أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يعدّ قرارًا استراتيجيًّا لتحفيز الاستثمار وتعزيز نشاط القطاع الصناعي، الذي يعاني من تحديات متراكمة في التمويل والتوسع.
وأشار الأبرق إلى أن تراجع الفائدة يقلّص أعباء الاقتراض على المصانع، مما يوفّر لها مساحة أوسع للنمو وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دعم قدرة المنتج المصري على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا في ظل السياسات التصديرية الراهنة.
ويأتي قرار خفض الفائدة الجديد بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماعه السابق، أسعار العائد بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تحرك من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، ويُنظر إليه كإشارة لبدء مرحلة دعم النمو الاقتصادي.
ودعا الأبرق إلى إجراءات مالية مكمّلة، تشمل تحفيزات ضريبية وتوسيع نطاق التمويل المدعوم، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والتراخيص، إلى جانب مراجعة منظومة دعم الصادرات لتعزيز فعالية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى استراتيجية صناعية شاملة، تتكامل فيها السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي مرهون بوجود قطاع صناعي قوي مدعوم بتشريعات محفزة وآليات تمويل فعالة.
وتوقع أن تظهر نتائج خفض الفائدة تدريجيًّا على الأداء الصناعي خلال النصف الثاني من 2025، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لصياغة خارطة طريق صناعية طويلة الأجل.