عبد الجواد: إعادة التمويل للوحدات تحت الإنشاء مفتاح انتعاش العقار
أكد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن إعادة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء يمثل ركيزة أساسية لإنعاش السوق العقاري، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية وابتكار أدوات تمويل جديدة تلبي احتياجات السوق والمواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، وسط حضور واسع من كبار المطورين العقاريين وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية.
التمويل المستدام أساس التنمية العمرانية
وأوضح عبد الجواد خلال كلمته أن غياب التمويل العقاري الفعال يضعف قدرة المواطنين على الشراء، ويقيد قدرة المطورين على التوسع، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري في مصر لا يزال يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3-4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم أن القطاع العقاري يساهم بما يقارب 20% من الناتج المحلي.
وأكد أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء، الذي تم تعليقه في أعقاب أزمة 2008، في ظل تطور السوق وتزايد التزام المطورين، موضحًا أن تفعيل هذا النظام يتطلب آليات رقابية مرنة مثل الحسابات البنكية الضامنة، وربط التمويل بمراحل التنفيذ.
إصلاح تشريعي وتفعيل أدوات السوق
وأشار عبد الجواد إلى أن البنية التشريعية موجودة بالفعل، مستشهدًا بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007، الذي حدد أسس التمويل العقاري. وأضاف: "ما ينقصنا ليس القانون، بل التفعيل والتطوير العملي للآليات".
كما دعا إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقًا للملاءة المالية وسجل الإنجاز، لتعزيز ثقة البنوك وتقليل المخاطر الائتمانية.
أدوات تمويل بديلة وإدماج غير الرسمي
وتحدث عبد الجواد عن ضرورة إدخال أدوات تمويل بديلة مثل الصكوك والصناديق العقارية والتملك بالمشاركة، مشددًا على أهمية تفعيلها وربطها بمشروعات ذات عائد حقيقي.
وأكد أيضًا على التحدي الكبير في تمويل العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة، داعيًا إلى تطوير معايير مرنة لتقييم الجدارة الائتمانية بناءً على أنماط الإنفاق والسلوك المصرفي.
وقال: "آلاف المصريين يُستبعدون من منظومة التمويل العقاري فقط لأنهم لا يمتلكون إثبات دخل تقليدي، رغم قدرتهم على السداد. نحن بحاجة إلى نماذج تقييم أكثر عدالة وشمولًا".
خفض الأعباء وتوحيد الرسوم الحكومية
واختتم عبد الجواد كلمته بالدعوة إلى توحيد الرسوم الحكومية المتعلقة بإجراءات التطوير العقاري، معتبرًا أن تعدد الجهات وتباين الرسوم يمثل عبئًا إضافيًا يعرقل النشاط العقاري، سواء على المطور أو المشتري.
وقال: "لدينا طلب قوي على العقار، ولدينا رأس مال محلي ودولي مهتم، لكن نحتاج إلى ربط منظم بين الأطراف المختلفة عبر إصلاحات واضحة، وآليات تمويل مبتكرة، وشفافية تشريعية تدعم بيئة استثمارية صحية".