خبراء: قانون الإيجار القديم ينهي الإعفاءات الضريبية ويضيف 15 مليار جنيه للخزانة العامة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، سيُحدث تحولًا كبيرًا في النظام الضريبي العقاري في مصر، مع توقعات بزيادة الحصيلة العامة للخزانة بنحو 15 مليار جنيه خلال العام الأول فقط.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن القانون الجديد يلغي الإعفاء الكامل لوحدات الإيجار القديم من الضرائب العقارية والضريبة العامة على الدخل، وهو ما كان ساريًا بموجب القانون السابق رقم 49 لسنة 1977.
وأضاف أن مصر تضم أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية، وسيتم إعادة تقييمها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون من قبل لجان متخصصة، تأخذ في الاعتبار معايير جغرافية وفنية تشمل الموقع، المساحة، والمرافق.
وأوضح عبد الغني أن القانون يقسم هذه الوحدات إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى (المتميزة): ترتفع فيها الإيجارات 20 ضعفًا على الأقل، ومن المتوقع أن تخضع جميعها للضريبة العقارية.
الفئة الثانية (المتوسطة): ترتفع الإيجارات 10 أضعاف، مع خضوع حوالي نصفها للضريبة.
الفئة الثالثة (الاقتصادية): ترتفع الإيجارات 10 أضعاف أيضًا، ولكنها تُستثنى على الأرجح من تطبيق الضريبة العقارية.
وأشار إلى أن الضريبة العقارية ستُحسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32% للتجارية والإدارية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية بشكل عادل ومنظم.