«المصرية السويسرية» تمثل مصر في مؤتمر «جلوبال جرين 2025» بجنيف
جنيف – The Leaders Egypt مثلت مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات جمهورية مصر العربية في مؤتمر جلوبال جرين 2025 (Global Grain Geneva) الذي يُقام بمدينة جنيف السويسرية، ويُعد من أكبر الفعاليات العالمية في تجارة الحبوب، حيث قدّم المهندس أحمد السباعي كلمة محورية تناولت أبرز ملامح التحولات في سوق القمح المصري خلال عام 2025.
وأوضح السباعي أن واردات مصر من القمح بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 2 مليون طن، مسجلة أعلى مستوى شهري لهذا العام بزيادة 28.7% عن شهر سبتمبر، ما يعكس مرونة السوق المصرية وقدرتها على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم التقلبات العالمية.
تحولات في خريطة واردات القمح
وكشف السباعي عن تراجع حصة روسيا من واردات القمح المصرية من 74% إلى 56% خلال 2025، في مقابل ارتفاع حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، لتتجاوز لأول مرة الواردات الروسية في شهر سبتمبر بنسبة 48.5% مقابل 47.4%، واصفاً هذا التحول بأنه «محطة محورية» في استراتيجية تنويع المناشئ.
كما زادت واردات القمح من فرنسا إلى 3.6% مقابل 1.2% في 2024، في حين تراجعت حصة رومانيا إلى 4.6% من 6.6%.
ارتفاع الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص
وأشار السباعي إلى أن إنتاج القمح المحلي ارتفع من 9 ملايين طن في 2024 إلى 10 ملايين طن في 2025، بزيادة مليون طن، وهو ما ساهم في خفض الواردات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مؤكداً أن التوسع في زراعة القمح يعزز الأمن الغذائي المصري.
ولفت إلى أن شركة مستقبل مصر أصبحت المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، بينما ارتفعت حصة القطاع الخاص من الواردات إلى 57% مقابل 55.4% العام الماضي، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في منظومة الطحن وصناعة المكرونة والمركزات.
أسباب انخفاض الواردات
- زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون طن عن العام الماضي.
- تعزيز المخزون الاستراتيجي عبر واردات قوية خلال 2024.
- تراجع أسعار القمح المستورد مقارنة بتكلفة الاستبدال.
- ارتفاع صادرات الدقيق المصري إلى 1.1 مليون طن في 2024 مقابل 750 ألف طن في 2023.
رؤية مستقبلية للسوق
واختتم السباعي كلمته بالتأكيد على أن سوق القمح المصري يشهد مرحلة «إعادة تشكيل»، تشمل إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنامي الاعتماد على مناشئ أوروبية وشرق أوروبية، إضافة إلى زيادة صادرات الدقيق، بما يعزز مرونة السوق وقدرتها على مواجهة تغيرات الأسعار العالمية.