«إيزي إتش تريد» تطلق أول إدارة تصدير خارجية لتعزيز التوسع العالمي للشركات المصرية

«إيزي إتش تريد» تطلق أول إدارة تصدير خارجية لتعزيز التوسع العالمي للشركات المصرية

القاهرة – The Leaders Egypt | نوفمبر 2025 – أعلنت شركة «إيزي إتش تريد» (Easy H Trade) عن إطلاق أول خدمة من نوعها في السوق المصرية، تهدف إلى إدارة عمليات التصدير للشركات من الخارج دون الحاجة إلى إنشاء إدارة تصدير داخلية أو فرق عمل إضافية.

وقال محمد حبيب، رئيس الشركة، إن هذا النموذج يمثل حلًا مبتكرًا لتمكين الشركات المصرية من التوسع عالميًا بكفاءة وتكلفة أقل، عبر إدارة متكاملة تغطي جميع مراحل التصدير.

دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة

تستهدف الخدمة بالأساس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخبرة أو الموارد لإنشاء إدارة تصدير داخلية. وتتيح «إيزي إتش تريد» لهذه الشركات فتح أسواق جديدة من خلال فريق محترف يدير العمليات بالكامل دون أعباء إضافية.

كما تمنح الخدمة الشركات الكبرى فرصة لتعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية دون الحاجة إلى إنشاء فروع خارجية أو تعيين موظفين جدد.

منظومة تشغيل تصديري متكاملة

تعتمد «إيزي إتش تريد» على آلية تشغيل مؤسسية تشمل إدارة العقود، متابعة الإنتاج والجودة، وتنسيق الشحن والتحصيل لضمان وصول المنتج بجودة عالية وفي المواعيد المحددة.

وأكد حبيب أن الشركة تعمل كـ ذراع تصديري خارجي للشركات المصرية، بما يتيح للمصنعين التركيز على الإنتاج والتطوير بينما تتولى الشركة الجوانب التجارية والتنفيذية للتصدير.

انطلاقة واعدة وتوسع إقليمي

بدأت الشركة نشاطها في مايو 2025، ونجحت في بناء شبكة تعاون مع عدد من الشركات الصناعية، تمهيدًا لإطلاق أول العقود التصديرية خلال الربع الأول من عام 2026.

وتعتزم الشركة افتتاح مكاتب تمثيلية في أسواق عربية وأفريقية لدعم عمليات التصدير ومتابعة العملاء.

تعزيز استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات

تتماشى مبادرة «إيزي إتش تريد» مع توجه الدولة لرفع الصادرات غير البترولية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

نموذج مصري للتحول المؤسسي في التصدير

تعد تجربة «إيزي إتش تريد» أول تطبيق مصري لمفهوم إدارة التصدير الخارجية (Outsourced Export Management)، الذي يلقى رواجًا عالميًا لتقليل النفقات التشغيلية وزيادة الكفاءة المؤسسية.

ويمثل هذا النموذج نقطة تحول جديدة في مفهوم التصدير الوطني وفرصة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.