كتب – The Leaders Egypt
أشاد الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن السياسات الأخيرة تعكس رؤية واضحة لتعزيز مناخ الأعمال ورفع كفاءة السوق العقارية.
وأوضح العدل أن التوجهات الجديدة لوزارة المالية تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية محفزة وآمنة، تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم استدامة نمو القطاع العقاري على المدى الطويل، بما يعكس حرص الحكومة على تيسير الإجراءات وتقليل العقبات أمام المطورين العقاريين.
وأكد الرئيس التنفيذي لـMBG Developments أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعاملات، وميكنتها بالكامل، من شأنه تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التعامل بين المستثمرين والجهات الضريبية، بما يسمح للشركات بالتخطيط لمشروعاتها بثقة أكبر.
وأضاف أن الحزمة تتضمن 25 إجراءً تستهدف دعم الممولين الملتزمين، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتوفير أدوات عملية تسهم في دعم المستثمرين وتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة أعلى.
وأشار العدل إلى أن تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع العقاري يعكس التزام الحكومة بالتعامل الاستراتيجي مع الملفات المؤثرة في السوق، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، بما يدعم استقرار السوق ويعزز تنافسيته إقليميًا.
ولفت إلى أن المبادرات المعلنة مؤخرًا، وعلى رأسها تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، وتسهيلات ضريبة القيمة المضافة، ستسهم في خلق بيئة أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين، وتعكس إدراك وزارة المالية للدور الحيوي للقطاع العقاري في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق وتصدير العقار.
ونوَّه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments بالدور الذي قامت به شركة «بلاك دايموند» في تنظيم اللقاء الاحترافي الذي جمع وزير المالية وقيادات الوزارة مع نخبة من المطورين العقاريين، مشيدًا بمستوى التنظيم وإدارة الحوار، مؤكدًا أن اللقاء أتاح مساحة فعالة لمناقشة التحديات بشكل مباشر مع صانعي القرار.
وأكد العدل في ختام تصريحاته أن الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمارات الكبرى، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق العقارية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل.