ناقشت كلية التجارة بجامعة القاهرة رسالة دكتوراه أعدّتها الدكتورة مروة حسن عبدالمنعم، المدرس المساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية، تناولت تقييم قدرة شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية المفاجئة، من خلال توظيف اختبارات الضغوط المدعومة بنماذج إحصائية ورياضية متقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي لقطاع التأمين.
وجاءت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي السيد عبده الديب، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة رضوى يوسف حامد، أستاذ مساعد التأمين والعلوم الاكتوارية بالكلية ذاتها.
وسعت الدراسة إلى قياس درجة تحمل شركات التأمين للمخاطر المحتملة، وتحليل تأثير المتغيرات التأمينية الداخلية والمتغيرات الاقتصادية الخارجية على مؤشرات الخطر والملاءة المالية، من خلال الدمج بين اختبارات الضغوط ونموذج انحدار إحصائي يتيح التنبؤ المبكر بالمخاطر قبل تفاقمها وتحولها إلى تهديد لاستمرارية الشركات.
واعتمدت الرسالة على منهج علمي متكامل جمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، حيث استعرضت طبيعة المخاطر التي تواجه شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وأساليب إدارتها، إلى جانب الأطر المفاهيمية والنماذج التحليلية المعتمدة، قبل الانتقال إلى التطبيق العملي للاختبارات الإحصائية وتحليل المتغيرات ومؤشرات الخطر.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المخاطر الفنية والمالية والاستثمارية لشركات التأمين محل الدراسة تقع بوجه عام ضمن مستوى خطر متوسط، مع وجود إدارة مقبولة لسياسات إعادة التأمين والطاقة الاستيعابية والملاءة المالية والاحتفاظ والمصروفات، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية. في المقابل، كشفت النتائج أن المخاطر التشغيلية تمثل أعلى درجات الحساسية، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التكاليف الكلية ودوران الأصول وهامش الربح الصافي، وهو ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا في مستوى الخطر التشغيلي.
كما بيّن تحليل الحساسية أن زيادة المتغيرات المؤثرة بنسبة 10% تؤدي إلى تغيرات يمكن استيعابها في معظم مؤشرات الخطر، بينما تؤدي الزيادة بنسبة 20% إلى ارتفاعات غير مقبولة في عدد من هذه المؤشرات، ما يؤكد أن القطاع يعمل ضمن إطار مستوى خطر متوسط، مع استمرار المخاطر التشغيلية كنقطة ضعف رئيسية تتطلب المتابعة المستمرة.
وخلصت الرسالة إلى عدد من التوصيات العملية، أبرزها التوسع في التطبيق المنهجي لاختبارات الضغوط، ودمج النماذج الإحصائية المتقدمة ضمن نظم تقييم المخاطر، وربط نتائج اختبارات الضغوط بسياسات التسعير وإعادة التأمين، إلى جانب تنمية القدرات البشرية المتخصصة في إدارة المخاطر، وتعزيز جودة وشفافية البيانات، وإدماج مخرجات الاختبارات ضمن قرارات التخطيط الاستراتيجي.
وشهدت مناقشة الرسالة حضور نخبة من قيادات وخبراء قطاع التأمين، في مقدمتهم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، وباسم وهيب نائب رئيس قطاع المبيعات والتأمينات الفردية بشركة ثروة للتأمين، وعبد الرؤوف قطب عضو اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي.
وأكد الحضور أن الرسالة تعكس توجهًا بحثيًا حديثًا يربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز جاهزية شركات التأمين لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم استقرار القطاع التأميني ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد القومي.