في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي في قطاع التنمية العمرانية، أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن تدشين المرحلة الأولى من منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية، بما يمثل تحولًا استراتيجيًا في آليات اعتماد التصميمات وإصدار التراخيص داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف المنظومة إعادة هيكلة دورة العمل بين المطورين والجهات المعنية، عبر تقليص الإجراءات التقليدية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويُسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات العمرانية.
وجرى تطوير المنظومة من خلال تكامل مؤسسي مع عدد من الجهات الحكومية والفنية، أبرزها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مركز بحوث الإسكان والبناء، الحماية المدنية، ووزارات السياحة والآثار، والتعليم، إلى جانب جهاز العاصمة الجديدة، في نموذج يعكس توحيد المرجعيات وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
تحول رقمي شامل
وتوفر المنظومة في مرحلتها الأولى باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل تسجيل المطورين، واعتماد المشروعات والمخططات العامة، والمراجعة الفنية للمباني، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، بما يتيح متابعة الطلبات لحظيًا ويحد من التدخل البشري.
ويمثل هذا التطور نقلة نوعية في تجربة المطور العقاري داخل العاصمة الجديدة، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تقديم بيئة تنظيمية أكثر كفاءة ووضوحًا.
آفاق المرحلة المقبلة
ومن المنتظر أن تضيف المرحلة الثانية للمنظومة مزيدًا من الأدوات الذكية، من بينها الدفع الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، والمراجعة الآلية للمخططات العامة، ما يدعم توجه الدولة نحو رقمنة دورة حياة المشروع العمراني بالكامل.
وتُعد منظومة التراخيص الذكية أحد الركائز الأساسية في ترسيخ مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للمدن الذكية، وكمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.