تقدّم النائب سالمان محمد سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير 2026.
وأشار النائب إلى أن القرار شمل الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتم تطبيقه بشكل مفاجئ دون تمهيد أو حوار مجتمعي، ما أدى إلى حالة من القلق والجدل بين المواطنين، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح سالمان أن المصريين بالخارج يُعدّون من أهم الداعمين للاقتصاد الوطني، نظرًا لدورهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية، إلى جانب مساهماتهم الاستثمارية والاجتماعية داخل مصر، مؤكدًا أن الحفاظ على ارتباطهم بالوطن يتطلب سياسات مرنة ومحفزة.
وأضاف أن الدولة تستهدف حماية السوق المحلي ومواجهة ظاهرة التهريب ودعم الصناعة الوطنية، وهي أهداف مشروعة، إلا أن تحقيقها يجب أن يتم من خلال سياسات مدروسة ومتوازنة، دون تحميل المصريين بالخارج أعباء إضافية أو اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على علاقتهم بالوطن.
ودعا النائب الحكومة إلى إعادة تقييم القرار وفتح نقاش موسع يضم الجهات المعنية والخبراء، بهدف التوصل إلى آليات تحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وضمان حقوق المصريين بالخارج.