.jpg "ثروة للتأمين تطلق أول وثيقة «سند الملكية العقارية» في مصر لدعم الاستثمار الأجنبي")
في خطوة استراتيجية تعكس تطور البنية التنظيمية والتأمينية الداعمة للاستثمار، أعلنت شركة ثروة للتأمين – أكبر شركات التأمين في السوق المصري والذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية – حصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين «سند الملكية العقارية (Title Insurance)»، لتصبح بذلك أول شركة تأمين في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفقًا للنموذج المعتمد رسميًا.
ويمثل هذا الاعتماد نقلة نوعية في منظومة إدارة مخاطر الاستثمار العقاري، ويؤكد جاهزية ثروة للتأمين الفنية ودورها الريادي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تعزز ثقة المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية الدولية، في سلامة الملكية العقارية للأصول محل الاستثمار.
وتُعد وثيقة سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لخفض المخاطر القانونية المرتبطة بالاستثمار العقاري، بما يسهم في رفع جاهزية المشروعات الكبرى للتمويل، لا سيما في ظل توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم. كما تعزز الوثيقة تنافسية السوق العقاري المصري وقدرته على استقطاب استثمارات طويلة الأجل.
وفي هذا السياق، صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلًا:
> «يمثل قطاع التأمين الركيزة الأساسية لاستدامة الاستثمار العقاري، ومن هذا المنطلق تعمل ثروة للتأمين على تحصين الفرص الاستثمارية ورفع كفاءة السوق المصري بما يعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية».
وأضاف:
«ما نقدمه اليوم يتجاوز الحلول التأمينية التقليدية، فنحن نؤسس لمرحلة جديدة من النضج المالي يلعب فيها التأمين دور الممكن الاستراتيجي الذي يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية ثقة كاملة في سلامة وجدوى أصولهم»
وبموجب وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، تلتزم ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، وتشمل أخطاء التسجيل، أو الأحكام القضائية النهائية بثبوت حقوق للغير، أو بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة ومسجلة قبل إصدار الوثيقة. كما تغطي الوثيقة – في حدود مبلغ التأمين – المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن اعتماد الوثيقة يعكس جاهزية الشركة لتقديم تغطيات تأمينية متخصصة مصممة وفق أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر، بما يلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية ويتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية.
وتحدد وثيقة سند الملكية العقارية إطارًا منضبطًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، حيث لا تتحمل ثروة للتأمين أي مسؤولية عن المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ على العقار بعد تاريخ إصدار الوثيقة، أو عن الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها، فضلًا عن استثناء حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة والنزاعات الإيجارية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.
وتُعد مجموعة كونتكت المالية من الكيانات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، حيث تقدم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية تشمل التمويل الاستهلاكي، وتمويل السيارات، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بما يدعم الشمول المالي ويعزز التحول الرقمي في السوق المصري.