شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وصناع السياسات من مختلف دول العالم.
ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية»، مسلطًا الضوء على تداعيات التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وأثرها على السياسات النقدية والمالية في الدول الناشئة.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، استعرض محافظ البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ مارس 2024، والذي يرتكز على التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، مؤكدًا أن دور البنك المركزي أصبح يتركز على بناء إطار نقدي قوي يسمح لقوى العرض والطلب بتحديد سعر الصرف، بدلًا من إدارة سعر محدد للعملة.
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية أسهمت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما انعكس إيجابيًا على استقرار التوقعات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية بناء احتياطيات وقائية خلال فترات الاستقرار بدلًا من انتظار وقوع الأزمات.
كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات واختبارات ضغط دورية للقطاع المصرفي، داعيًا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى تفعيل أدوات تمويل طارئة سريعة الاستجابة وقت الأزمات.
واستعرض المحافظ جهود البنك المركزي في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، لسد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية، بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار النقدي.
وفي ختام الجلسة، أشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية، إلى جانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع.
وفي جلسة أخرى بعنوان «تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية»، أكد المحافظ أهمية جودة مكونات الاحتياطيات الدولية إلى جانب حجمها، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي واردات 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن البنك المركزي يحرص على تحسين هيكل الأصول والالتزامات وإطالة آجال الاستحقاق، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وعلى هامش المؤتمر، عقد المحافظ سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولي مؤسسات مالية دولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، لبحث آفاق التنسيق المشترك وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر العالمية.