استعرض محمد غباشي رؤية استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العقاري المصري، بما يعزز استقراره ويواكب توجهات الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى إطار مؤسسي متكامل يرسخ الحوكمة والانضباط، ويعزز الشراكة مع الحكومة في ملفات التنمية، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، إلى جانب دعم تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن محاور الإصلاح تتضمن تأهيل الكوادر البشرية عبر أكاديمية متخصصة، وتطوير برامج تدريب قيادية تواكب التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الشركات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كما شدد على أهمية إصدار قانون ينظم عمل المطورين العقاريين، وتفعيل نظام حسابات الضمان، وتطبيق منظومة الشباك الواحد للتراخيص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة دعم منظومة التمويل العقاري عبر خفض أسعار الفائدة، وزيادة برامج التمويل الميسر، بما يعزز القدرة الشرائية ويحفز الطلب الحقيقي بالسوق، مع استمرار التيسيرات الحكومية المتعلقة بالفوائد وغرامات الأقساط.
ودعا إلى التوسع في المعارض الدولية الموجهة للأسواق المستهدفة، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى منصة مصر الرقمية، بما يدعم استراتيجية تصدير العقار المصري ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
واختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد أن الانتقال إلى منظومة عمل احترافية ومنظمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.