عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز وجهوده في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في رصد أي محاولات للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بغرض خلق نقص مصطنع في المعروض.
وأوضح مدبولي أن المرحلة الحالية، في ظل التحديات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية، تتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرارها وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ومنع استغلال الظروف الحالية في ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو بالمواطنين.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات والوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين، مع الإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة (2026 – 2030)، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات الإنفاذ الفعال للقانون وتطوير نظم الرصد المبكر للممارسات الضارة.
وأشار إلى أن ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وخلق مناخ اقتصادي جاذب، بما ينعكس على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح محمود ممتاز أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق «مؤشر الحياد التنافسي»، وهو أداة كمية تهدف إلى قياس مستوى الحياد التنافسي وتحديد العوائق التي قد تواجه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تشمل استطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي للأسواق، إلى جانب تقييم الأطر التنظيمية من جانب إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، بهدف تقديم رؤية شاملة تعكس مدى تكافؤ الفرص بين الشركات.
واستعرض رئيس الجهاز نتائج تطبيق المؤشر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر، موضحًا أن التقييم تم وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الحياد التنظيمي والضريبي والمديونيات والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس جهاز حماية المنافسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن (15157)، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.