أعلنت مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية دعمها الكامل لقرارات الدولة المصرية الهادفة إلى حماية الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الاستثمار، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقال حمدي الأبرق، رئيس مجموعة «إم أو جروب»، إن المجموعة تساند القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توافر السلع للمواطنين.
وأوضح الأبرق أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب الدولة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض مسؤولية أكبر على الشركات والمؤسسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن التحديات الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يضمن استمرار تدفق السلع وتوافرها بصورة منتظمة.
وأكد أن المجموعة تدعم المبادرات الحكومية لتمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة إلى قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل فرصة مهمة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع، بما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات وكفاءة التشغيل داخل المصانع.
وأضاف أن استراتيجية «إم أو جروب» ترتكز على تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأشاد الأبرق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، والعمل على تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة ما يتعلق بتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة وتعزيز إنفاذ قوانين المنافسة.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان توافر أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية تكفي لعدة أشهر، إلى جانب تأمين احتياجات المصانع بالتعاون مع الجهاز المصرفي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية، ومواجهة أي محاولات لإخفاء السلع أو افتعال نقص في المعروض.
كما أشار إلى دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد مدبولي أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للظروف الإقليمية الحالية.