شراكة بين العاصمة الإدارية وبولاريس باركس لتطوير مجمع صناعي متكامل باستثمارات 120 مليون دولار
في خطوة تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية شراكة مع شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات متوقعة تبلغ 120 مليون دولار.
يمتد المشروع على مساحة 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي على طريق العين السخنة بالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقع الاتفاق المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وعثمان أريكان العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، بحضور تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركتين.
ويأتي المشروع ضمن توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتطوير مناطق صناعية متكاملة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وكانت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع قد تم توقيعها سابقًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة تعكس أهمية المشروع على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والشركاء الدوليين.
وسيضم المجمع الصناعي الجديد مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية الحيوية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيميائية ومستحضرات التجميل، مع توفير خدمات لوجستية متطورة تدعم سلاسل الإمداد والتصدير.
ومن المقرر تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرًا، على أن يبدأ التشغيل بعد عامين من بدء أعمال التجهيز، بما يعزز دور العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل للأعمال والاستثمار.
وأكد المهندس خالد عباس أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تسعى إلى توفير بيئة استثمارية متطورة تعتمد على البنية التحتية الذكية والموقع اللوجستي الاستراتيجي.
من جانبه، قال عثمان أريكان إن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن بولاريس باركس تستهدف جذب استثمارات صناعية محلية وعالمية عبر توفير بيئة تشغيلية متطورة وفق أعلى المعايير الدولية.
بينما أشار المهندس باسل شعيرة إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيشكل منصة صناعية متكاملة تدعم المصنعين وتساعدهم على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز الصادرات المصرية ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية.