قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس تصدير العقار، إن مصر حققت حصيلة من تصدير العقار تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2024/2025، متوقعًا أن ترتفع هذه الحصيلة بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال عام 2025/2026، مدعومة بتزايد الطلب الخارجي على السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor»، التي تنظمها شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار: «العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار».
وأوضح شكري أن توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة في المشروعات العقارية يساهم في تقليل أعباء الصيانة والتكاليف التشغيلية على المدى الطويل، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الأجانب عند المقارنة بين الأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن الاستدامة أصبحت أحد المحاور الرئيسية التي تحدد جاذبية المشروعات العقارية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تقليل المصروفات السنوية ورفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأضاف أن الوصول إلى العملاء في الأسواق الخارجية لم يعد يعتمد فقط على الوسائل التقليدية مثل المعارض العقارية، بل أصبح يتطلب أدوات أكثر تطورًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، مع ضرورة تقديم دراسة شاملة للعائد الاستثماري لكل وحدة عقارية بما يسهل المقارنة مع الأسواق المنافسة.
وأكد أن التسويق العقاري الحديث يجب أن يرتبط بتحليل عميق لفرص الاستثمار وليس مجرد عرض للوحدات، بما يعزز من قدرة المطورين على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة تفتح فرصًا قوية أمام مصر لتعزيز تصدير العقار، حيث أصبحت السوق المصرية من أبرز الأسواق البديلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمان.
واختتم شكري بالتأكيد على أن ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار نسبي، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية، يمنحها ميزة تنافسية قوية تدعم توسعها في سوق تصدير العقار خلال السنوات المقبلة.