أكد المهندس طارق بهاء، خبير التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري يشهد حالياً مرحلة مهمة من إعادة التنظيم، مشيراً إلى أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أصبح ضرورة ملحة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، وتعزيز استقراره وحماية حقوق جميع الأطراف.
وقال بهاء، خلال لقائه ببرنامج «استثمار عقاري» المذاع على قناة الشمس، إن اتحاد المطورين سيكون بمثابة كيان تنظيمي ورقابي يعمل على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والعملاء وشركات التطوير العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الثقة في الاستثمار العقاري.
وأوضح أن السوق يحتاج إلى منظومة واضحة لتصنيف المطورين العقاريين وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية وسوابق أعمالهم، بحيث يتم تخصيص الأراضي للشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها وتسليمها وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة، وهو ما يقلل من مخاطر تعثر المشروعات.
وأضاف أن منح شركات اعتادت تنفيذ مشروعات صغيرة أو متوسطة مساحات أراضٍ ضخمة تفوق إمكاناتها التشغيلية والمالية يؤدي إلى تأخير التنفيذ وتعطل عمليات التسليم، وهو ما يستدعي وجود معايير مهنية دقيقة لتقييم المطورين قبل طرح الأراضي.
وأشار إلى أن الاتحاد المقترح يجب أن يضم خبراء مستقلين في التطوير العقاري ودراسات الجدوى إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، لضمان الحيادية والشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية والرقابية، بما يخدم مصالح السوق ككل.
وأكد أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للمطورين والمشروعات العقارية يمثل أحد أهم الأهداف التي سيحققها الاتحاد، حيث ستوفر معلومات دقيقة حول الشركات وسابق أعمالها ومستوى التزامها، بما يساعد العملاء والمستثمرين على اتخاذ قرارات شراء واستثمار أكثر أماناً.
وشدد بهاء على أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء يعد من أهم أدوار الاتحاد، من خلال توفير معلومات واضحة عن تصنيف الشركات وقدراتها، بما يحد من الانجذاب للعروض السعرية غير المدروسة أو أنظمة السداد الطويلة دون تقييم حقيقي للملاءة المالية للمطور.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يقترب من مرحلة فرز طبيعية بين الشركات، خاصة مع اقتراب مواعيد تسليم العديد من المشروعات، متوقعاً أن تثبت الشركات الجادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بينما ستواجه الشركات غير المؤهلة تحديات في التنفيذ.
وكشف أن ملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يحظى باهتمام رسمي، حيث تتم مناقشته حالياً بين الحكومة ووزارة الإسكان والجهات التشريعية المختصة، تمهيداً لوضع الإطار التنظيمي والقانوني المناسب، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على حقوق العملاء وموارد الدولة.
وأكد بهاء أن القطاع العقاري المصري ما زال يتمتع بمقومات قوية للنمو، مدعوماً باستمرار الطلب الحقيقي على العقارات في العديد من المناطق، فضلاً عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية مقارنة بأسواق المنطقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العقار سيظل الوعاء الاستثماري الأكثر جذباً للمصريين في الداخل والخارج، متوقعاً أن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية وزيادة اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية في دعم النشاط العقاري خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لتنظيم السوق ورفع كفاءة القطاع.