أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وصرف المعاشات عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية وتقليل التكدس داخل الفروع، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الشراكة تعكس حرص الجانبين على دعم الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع المصرفية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين بها.
وأوضحت أن البروتوكول يتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يوفر الوقت والجهد ويقرب الخدمة من محل إقامة المستفيدين، كما يشمل استقبال ملفات عملاء البنك الخاصة بالمعاشات والنفقة وبرامج التمكين وإرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
من جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة مستمرة في توسيع التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والمالية، مشيرة إلى أن الاتفاق يتيح تقديم خدمات صرف المعاشات والمستحقات المالية، بالإضافة إلى خدمات السداد والتمويل، عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير بنيتها التكنولوجية وخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة، ويضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول يتيح لعملاء البنك سداد جميع المستحقات المالية من خلال مكاتب البريد، بما يوفر بدائل دفع مرنة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأشار إلى أن البنك سيقدم عروضًا تمويلية خاصة للعاملين بالهيئة القومية للبريد، تشمل التمويلات الشخصية، وتمويل السيارات، وتمويل السلع المعمرة، بأسعار عائد تنافسية وإجراءات ميسرة.
كما أكد أن الاتفاق يتضمن مزايا تمويلية مخصصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، من خلال برامج تمويل مرنة وأسعار عائد تنافسية، بما يدعم جهود البنك في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.