شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، بعنوان «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».
وتناولت الرسالة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، واختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، إلى جانب بحث الإشكاليات القانونية والقضائية المرتبطة بها، من خلال دراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية، فضلًا عن تحليل موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وهدفت الدراسة إلى تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية المختلفة، وبيان مدى تأثير التشريعات والاتفاقيات الدولية في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب تحديد حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية في هذا المجال.
وتطرقت الرسالة إلى عدد من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر المبادئ والأحكام القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ضوء الجمع بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري، من خلال عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة، إلى جانب توليه منصب المستشار القانوني للهيئة القومية للبريد.
وشهدت المناقشة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.
كما حضر المناقشة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقيادات الهيئة القومية للبريد والشخصيات العامة.
وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، رئيسًا ومشرفًا، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بالكلية سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا للجهد العلمي والبحثي الذي تضمنته الرسالة، وما خلصت إليه من نتائج ودراسات في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.
وتأتي الرسالة في إطار دعم الدراسات المتخصصة في القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في تطوير البحث القانوني والأكاديمي.