طالبت المهندسة هناء جرانة، رئيس مجموعة جرانة جروب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتيسير إجراءات تحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مع الحفاظ على العلامات التجارية المسجلة، بما يدعم التوسع الصناعي ويسمح بدخول شركاء جدد إلى هياكل الملكية.
جاءت المطالب خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، خلال مداخلة أمام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تناولت خلالها تحديات تطوير المصانع وتوفير التمويل اللازم لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضحت جرانة أنها تعمل على تطوير مصنعها وإنشاء مصنع جديد، وتسعى إلى تحويل نشاطها من منشأة فردية إلى شركة مساهمة، بما يتيح توسيع قاعدة المساهمين مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية الحالية، التي تمثل أحد عناصر القوة التنافسية لمنتجات المجموعة في الأسواق الخارجية.
ورحبت بتصريحات وزير الاستثمار بشأن قرب معالجة التحديات المرتبطة بتحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية من شأنه دعم خطط التوسع الصناعي وتعزيز استمرارية النشاط تحت العلامة التجارية المسجلة.
وأضافت أن مصنع المجموعة يصدّر منتجاته إلى الأسواق الأفريقية منذ نحو أربع سنوات، مستفيدًا من دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وفتح فرص تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي سياق متصل، دعت رئيس مجموعة جرانة جروب إلى توفير حلول تمويلية وضمانات تتيح للمصانع استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام السداد الآجل، موضحة أن الموردين الأجانب يترددون في منح الشركات فترات سداد تصل إلى 90 يومًا في ظل عدم توافر ضمانات كافية لتحصيل مستحقاتهم.
وأشارت إلى أن مصنعها يستورد الاستانلس ستيل وقطع الغيار المستخدمة في تصنيع البوتاجازات والثلاجات والشوايات المخصصة للفنادق والمنشآت التجارية، لافتة إلى أن نشاط المجموعة يتركز في قطاع التجهيزات الفندقية.
وأكدت أن توفير ضمانات للموردين الأجانب يمكن أن يساعد المصانع على الحصول على مستلزمات الإنتاج بشروط سداد أكثر مرونة، بما يدعم انتظام العمليات التصنيعية ويخفف الضغوط التمويلية المرتبطة بتدبير الخامات، ويفتح المجال أمام تنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات.
كما أشادت بالمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي، مؤكدة استفادتها منها في تطوير نشاطها، لكنها طالبت بإعادة النظر في معايير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يراعي تأثير التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار على حجم أعمال الشركات.
وأوضحت أن ارتفاع قيمة الأعمال نتيجة زيادة التكاليف قد يؤدي إلى خروج بعض الشركات من نطاق الاستفادة من المبادرات التمويلية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم استمرار احتياجها إلى التمويل الميسر لدعم أنشطتها الإنتاجية.
وفي رده على مطالب جرانة بشأن تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إمكانية استفادة الشركات الصناعية من آليات التخصيم والتخصيم العكسي التي توفرها شركات متخصصة ومؤسسات مالية، لتلبية احتياجاتها التمويلية المرتبطة بالمعاملات التجارية.
وأوضح الوزير أن السوق يضم شركات مرخصة لممارسة نشاط التخصيم، إلى جانب إمكانية التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية للحصول على حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية واحتياجات المصانع.
وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه المنشآت الصناعية إلى تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الصادرات، مع مواجهة تحديات تدبير الخامات وتكاليف الإنتاج، بما يجعل تيسير التحول القانوني للشركات وتوفير أدوات التمويل وضمانات الاستيراد من الملفات المؤثرة في خطط نمو القطاع الصناعي.