تستعد جمعية المطورين العقاريين لإطلاق معرض عقاري مطلع يوليو 2027، بمشاركة ما يصل إلى 30 شركة من أعضائها، بالتزامن مع تنظيم مؤتمر عقاري موسع، في خطوة تستهدف إنشاء منصة تسويقية تحمل اسم الجمعية، وتدعم الترويج لمشروعات الشركات الأعضاء وتعزز فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المشترين والمستثمرين.
وكشف التصور المبدئي للمعرض، الذي جرت مناقشته خلال اجتماع لجنة الإعلام بالجمعية برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن مقترح لتخصيص 50% من إجمالي تكلفة تنظيم المعرض لأعمال التسويق، بهدف إطلاق حملة ترويجية موسعة لجذب العملاء والمستثمرين، وتحويل الاهتمام بالمشروعات المعروضة إلى زيارات فعلية وفرص للبيع والتعاقد.
وناقشت اللجنة عددًا من المحاور التنظيمية والتسويقية للمعرض، تشمل مدة الفعالية، وعدد الشركات المشاركة، وتكلفة الأجنحة، وآليات التنظيم والترويج، إلى جانب البرنامج الإعلامي والفعاليات المصاحبة.
ويتضمن التصور المبدئي إقامة المعرض على مدار 4 أيام، بمشاركة تصل إلى 30 شركة كحد أقصى، على أن يتحدد العدد النهائي وفقًا للمساحات المتاحة وحجم إقبال الشركات على المشاركة، فيما يجري تحديد باقات المشاركة عقب دراسة عروض شركات التنظيم واعتماد الميزانية النهائية.
ولا يستهدف المعرض الاكتفاء بعرض المشروعات العقارية، بل يتجه إلى تقديم عروض استثنائية للمشترين، مع إتاحة إتمام عمليات البيع مباشرة من خلال الشركات المشاركة أو عبر شركات التسويق العقاري، دون تحصيل عمولة من المعرض على مبيعات الشركات.
وفي إطار تعزيز القيمة المهنية والإعلامية للفعالية، يتضمن البرنامج تنظيم مؤتمر عقاري موسع على هامش المعرض، بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمطورين العقاريين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع، إلى جانب إعداد برنامج إعلامي يشمل التغطيات الصحفية والبودكاست ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى جمعية المطورين العقاريين من خلال المبادرة إلى تأسيس فعالية دورية تحمل اسمها، بما يتيح لأعضائها الاستفادة من منصة تسويقية مشتركة، ويسهم في تخفيف أعباء وتكاليف المشاركة في المعارض العقارية، مع تقديم تجربة أكثر جذبًا للمشترين والمستثمرين.
وشهد اجتماع لجنة الإعلام استعراض العروض المقدمة من شركات تنظيم المعارض، تمهيدًا لاختيار الشركة المنظمة وفقًا لمقارنة التكلفة والخدمات المقدمة وجودة التنفيذ.
ومن المقرر أن تستكمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة تحديد التفاصيل النهائية للمعرض، بما يشمل اختيار الشركة المنظمة، واعتماد الميزانية، وتحديد عدد الشركات والمساحات المتاحة، وإقرار الخطة التسويقية، إلى جانب اعتماد اسم المعرض وهويته والبرنامج النهائي للمؤتمر والفعاليات المصاحبة.
وأكدت اللجنة أن إبداء الشركات اهتمامًا مبدئيًا بالمشاركة لا يُعد حجزًا نهائيًا أو التزامًا ماليًا، على أن تُعتمد تفاصيل المشاركة عقب استكمال الإجراءات التنظيمية والتعاقدية.