مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على دعم الاقتصاد
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري قدرة عالية على الصمود والمرونة، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد. فقد أظهرت البيانات أن القطاع المصرفي استطاع توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو والاستثمار، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
فيما يتعلق بالسلامة المالية، تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالنسبة الرقابية التي تبلغ 12.5%. أما في مجال جودة الأصول، فقد تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 2.4%، مع تغطية مخصصات تصل إلى 87.4%.
من ناحية السيولة، شهد القطاع المصرفي استمراراً في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 32.1% وبالعملات الأجنبية 77.7%، متفوقة بذلك على النسب الرقابية التي تبلغ 20% و25% على التوالي. كما وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 61.3% بنهاية الربع الثالث من 2024.
وتعكس مؤشرات الربحية قوة القطاع المصرفي، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%. هذه النتائج تعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، بفضل الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به البنك المركزي المصري، والذي يضمن التزام البنوك بأعلى معايير السلامة المالية العالمية.