أكد المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن رفع النسبة إلى 14% على المشروعات الجارية يُشكّل خطرًا كبيرًا على استقرار قطاع المقاولات، مشددًا على ضرورة قصر التطبيق على المشروعات الجديدة فقط.
وأوضح المرشدي أن التعديل الجديد خلال تقرير مصور بالصفحة الرسمية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، يدمج ضريبة المقاولات في منظومة الضريبة العامة، ما يرفع الأعباء الضريبية من 5% إلى 14% على الشركات العاملة.
وأشار إلى أن اجتماع الاتحاد برئاسة المهندس محمد سامي سعد مع رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، تناول مخاوف القطاع من تطبيق التعديل دون حوار مجتمعي أو تقييم عملي للآثار المتوقعة، لا سيما ما يتعلق بتحمُّل المقاولين مسؤولية نقل الضريبة إلى وزارة المالية.
وأضاف أن تطبيق القانون على مشروعات قائمة سيفتح الباب أمام إشكاليات تتعلق بالمحاسبة، والمقاولين من الباطن، والتشوينات، وهو ما يتطلب وضوحًا في اللائحة التنفيذية لضمان عدالة التطبيق.
وكشف المرشدي عن تشكيل لجنة فنية داخل الاتحاد لمتابعة آثار القانون ومواصلة التنسيق مع الجهات الرسمية لتفادي أي اضطرابات قد تمس الشركات العاملة بالسوق.