قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تمثل تحديًا جديدًا أمام اقتصادات المنطقة، إلا أن الاقتصاد المصري يمتلك أدوات قوية تُمكّنه من التعامل مع هذه المتغيرات والحفاظ على استقراره.
وأوضح البستاني أن الأزمات الإقليمية غالبًا ما تؤثر على عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرها على حركة الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية.
وأكد أن استمرار السياسات الداعمة للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص يمثلان عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير.
وأشار البستاني إلى أن القطاع العقاري المصري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يتمتع بقدر كبير من الاستقرار نتيجة ارتباطه بالطلب الحقيقي على السكن والخدمات، إضافة إلى دوره كملاذ استثماري يحافظ على قيمة الأصول في فترات التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات التنمية العمرانية يسهم في دعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الاستثمار.
واختتم رئيس جمعية المطورين العقاريين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وإمكانات اقتصادية كبيرة تؤهلها للاستفادة من التحولات الاقتصادية الإقليمية، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة.