ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الجديدة، بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من المحافظين، فيما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى متابعة الحكومة لتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الداخل المصري، مؤكداً وجود تكليفات واضحة بمواصلة المتابعة اليومية للأسواق لضمان توافر السلع بشكل دائم وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
وأوضح مدبولي أن استعدادات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية أسهمت في توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تكفي لعدة أشهر، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير متطلبات قطاعي الطاقة والصناعة.
وشدد رئيس الوزراء على الدور المحوري للمحافظين خلال المرحلة الحالية، داعياً إلى تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو التلاعب بالأسعار.
وأشار مدبولي إلى توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكداً ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستتلقى شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق أو المغالاة في الأسعار أو حجب السلع، إضافة إلى أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو صحة المواطنين.
كما وجه بضرورة التعامل السريع والجاد مع هذه البلاغات، وفحصها ميدانياً بشكل عاجل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وعلى صعيد آخر، أكد مدبولي استمرار تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، باستثناء المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك في الشوارع والطرق الرئيسية.
كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمنع أي مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي محاولة تعدٍ، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر.
من جانبها، أكدت منال عوض وجود تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في جميع المحافظات بتنفيذ جولات ميدانية يومية لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار، مع رصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها.
بدوره، أوضح شريف فاروق أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين في المحافظات، للتأكد من إعلان أسعار السلع باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لضبط الأسواق.
وأشار الوزير إلى تلقي تقارير يومية من مديريات التموين حول كميات السلع المتوافرة في كل محافظة، مؤكداً جاهزية الوزارة لتوفير مختلف السلع في أي محافظة عند الحاجة.
كما شدد على أهمية متابعة منافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع، والتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد» التي تسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تيسير إجراءات نقل السلع بين المحافظات بما يدعم المزارعين ويسهم في استقرار الأسعار.