أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن العميل لا يجب أن يتحمل أعباء التغيرات الاقتصادية طالما توجد علاقة تعاقدية واضحة مع المطور، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تضع في اعتبارها عند تسعير المشروعات احتمالات ارتفاع التكاليف أو حدوث متغيرات اقتصادية وإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية «تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار»، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر «استثمارات جاذبة وفرص واعدة» الذي تنظمه أخبار اليوم، لمناقشة مستقبل السوق العقاري وآليات تحقيق التوازن بين المطورين والعملاء.
وأوضح أحمد أهاب أن السنوات الماضية شهدت تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمطورين العقاريين بهدف مساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات التي أثرت على السوق، مؤكدًا أن العقار لا يرتبط فقط بتكلفة الإنشاءات، بل يمثل منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة.
وأضاف أن استمرار تقديم التيسيرات للمطورين يسهم في تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وفي الوقت نفسه يحافظ على قيمة استثمارات العملاء وعوائد وحداتهم، محذرًا من أن تحميل العميل أعباء إضافية قد يؤثر سلبًا على حجم السوق العقاري، خاصة أن أكثر من 50% من استثمارات القطاع تعتمد على مدخرات الأفراد.
وأشار إلى أن هذا الأمر يجعل القطاع العقاري أحد ملفات الأمن القومي الاقتصادي، في ظل دوره المحوري في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أن استقرار الأسعار يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جاذبية السوق أمام المستثمرين والعملاء، موضحًا أن تثبيت الأسعار يمكن تحقيقه عبر استمرار الدولة في تقديم تيسيرات غير مباشرة للمطورين دون تحميل الجهات الحكومية أعباء إضافية.
كما لفت إلى أن المدد الزمنية الحالية لتنفيذ المشروعات تمثل ضغطًا كبيرًا على الشركات، خاصة مع طرح بعض المشروعات بجداول زمنية وصفها بـ«شبه المستحيلة»، ما يدفع المطورين للبيع السريع لتغطية التكلفة.
وطالب بمنح المطورين مددًا أطول للتنفيذ والتطوير، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في التسويق وتحقيق التوازن السعري، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على وزارة الإسكان لكنها ستسهم بشكل مباشر في دعم استقرار السوق العقاري المصري.