أكد المهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن التشريعات الجديدة المنظمة لتحويل الوحدات السكنية إلى مساكن سياحية مرخصة تمثل نقلة نوعية للقطاع العقاري المصري، لما توفره من فرص جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ودعم النشاط السياحي في الوقت نفسه، وذلك في إطار منظومة تنظيمية تخضع لإشراف الجهات الحكومية المختصة.
جاءت تصريحات إيهاب خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان «مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي والمحلي»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صناع القرار» الذي انعقد تحت شعار «القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026».
وأوضح أن تحويل المدن الساحلية والمنتجعات إلى مجتمعات عمرانية مستدامة تعمل طوال العام يتطلب تبني رؤية استثمارية طويلة الأجل، ترتكز على خطط التنمية القومية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، بما يساهم في تعزيز الاستفادة الاقتصادية والسياحية من تلك المناطق.
وأشار إلى أن شركة مدار تبنت هذا التوجه منذ عام 2015 من خلال تطوير مشروعاتها في العين السخنة، اعتمادًا على الرؤية المستقبلية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق الحديثة، وهو ما ساعد في إنشاء مجتمعات متكاملة تضم الخدمات والمرافق اللازمة للإقامة الدائمة.
وكشف إيهاب أن الشركة نجحت في تسليم نحو 1700 وحدة بمشروعاتها المختلفة، من بينها 400 وحدة بمشروع «أزهى السخنة» تشهد إشغالًا وإقامة مستمرة على مدار العام، ما يعكس نجاح نموذج التنمية الذي تتبناه الشركة في خلق مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.
وأضاف أن «مدار» طبقت النهج نفسه في مشروعات الساحل الشمالي، مستفيدة من خطط التنمية المتسارعة في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المنطقة أسهمت في تعزيز فرص التنمية وإطالة مواسم الإقامة والسياحة.
وشدد على ضرورة النظر إلى الأراضي باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية والعمرانية وليست مجرد سلعة استثمارية، لافتًا إلى أهمية تبني سياسات تدعم استقرار السوق العقارية وتحفز الاستثمار في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع النشاط في بعض الفترات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 1200 فدان، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه خلال عام 2026، إلى جانب ضخ استثمارات إنشائية بقيمة 6 مليارات جنيه، فضلاً عن تسليم 450 وحدة جديدة تشمل 300 وحدة بالساحل الشمالي و150 وحدة بالعين السخنة.
واختتم إيهاب تصريحاته بالتأكيد على أهمية ضبط أسعار الأراضي وتجنب فرض أعباء أو رسوم جديدة بأثر رجعي، مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية العقارية ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وفي مقدمتها قطاع المقاولات.