انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صناع القرار» تحت عنوان «القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي.. مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026»، وذلك بالمتحف المصري الكبير، بتنظيم شركة «سان أند سام» لصناعة المؤتمرات، وبرعاية وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وطرح رؤى وتوصيات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تمثل ركائز رئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، وقادة الأعمال والمستثمرين، إلى جانب أكثر من 500 من القيادات التنفيذية والمتخصصين في مجالات الاستثمار والتمويل والعقار والسياحة، ما يعكس أهمية الحدث كمنصة تجمع صناع القرار ومجتمع الأعمال لمناقشة أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكدت الإعلامية منة شاهين، خلال افتتاح المؤتمر، أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزاً لقدرة المصريين على صناعة التاريخ والمستقبل، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والعقار والسياحة، باعتبارها من أبرز المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الإعلامي سعيد جميل أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الفعاليات السابقة التي نظمتها الشركة، وعلى رأسها مؤتمر «ماركتيرز»، مؤكداً أن استضافة المتحف المصري الكبير لهذا الحدث تعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال المهندس سامر فراج إن الشركة تستهدف من خلال مؤتمراتها تقديم منصات حوار جادة تبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مشيراً إلى أن إضافة محور الاستثمار إلى أجندة «صناع القرار» هذا العام تعكس أهميته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. كما كشف عن خطة لتنظيم سلسلة مؤتمرات خارج مصر للترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، على أن تكون المملكة العربية السعودية أولى محطاتها خلال أكتوبر المقبل.
بدوره، أكد المهندس محمود منيب أن المتحف المصري الكبير يعد المكان الأمثل لاستضافة مثل هذه الفعاليات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن مؤتمري «صناع القرار» و«ماركتيرز» أصبحا منصة مهمة تجمع الشركات الرائدة وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستثمارية.
وأشار إلى أن المستثمرين يبحثون حالياً عن بيئة أعمال قائمة على الثقة والوضوح، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية.
من جانبه، شدد محمد مطاوع على أهمية التكامل بين قطاعات الاستثمار والعقار والسياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحاً أن التوسع في الأنشطة الفندقية أسهم في خلق فرص جديدة أمام القطاع العقاري، ودعم مستهدفات الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت من جاذبية الاستثمار العقاري والسياحي، وساهمت في دعم التنمية بالمناطق الواعدة، وعلى رأسها الساحل الشمالي والبحر الأحمر ورأس الحكمة والعلمين الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية.