وزير المالية: زيادة مخصصات التعليم 20% إلى 370 مليار جنيه وتعيين 30 ألف معلم سنويًا
انطلقت اليوم فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وهيئة الأبنية التعليمية، والبنك المركزي، وعدد من الجهات المعنية بتمويل الأنشطة التعليمية، إلى جانب ممثلي السفارات والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر، أن الاستثمار في التعليم يمثل أولوية استراتيجية للدولة، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لا يقتصر دورها على توفير الاعتمادات المالية، بل تعمل كشريك رئيسي لوزارة التربية والتعليم لدعم خطط تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت زيادة بنسبة 20% في مخصصات قطاع التعليم، لترتفع إلى نحو 370 مليار جنيه، وهي من أعلى نسب الزيادة بين قطاعات الموازنة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم وتطوير الخدمات التعليمية.
وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة أتاحت تنفيذ خطة لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بواقع 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن الدولة تخصص أكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا لتنفيذ هذا البرنامج وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف أن المخصصات الجديدة تضمن توفير الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها طباعة الكتب الدراسية، إلى جانب تخصيص 7 مليارات جنيه لبرنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه ملايين الطلاب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد وزير المالية أن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارًا في الإنسان المصري وليس مجرد بند في الموازنة، مشددًا على أهمية تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الموارد المخصصة لهذا القطاع.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وابتكار أدوات تمويل جديدة لدعم مشروعات التعليم، بما يوسع مشاركة المستثمرين في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة الخدمات.
وفيما يتعلق بملف الطفولة المبكرة، أوضح كجوك أنه من أكثر مجالات الاستثمار تحقيقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدراسات الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن الاستثمار في برامج الطفولة المبكرة عالية الجودة يحقق عائدًا سنويًا يتراوح بين 10% و16%.
وأضاف أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عام 2024، والتي تستهدف تقديم خدمات متكاملة في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والحماية لأكثر من 10 ملايين طفل، مع استمرار زيادة المخصصات المالية لضمان استدامة هذه الخدمات.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعيًا إلى تسريع وتيرة الاستثمار في التعليم وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل التنمية في مصر.