وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ويستهدف البروتوكول تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي، من خلال توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة لإرسال واستقبال المراسلات والمستندات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
د. إسلام عزام: تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية للانتقال من المراسلات الورقية إلى البريد الإلكتروني المسجل
وقال الدكتور إسلام عزام إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة على طريق رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، موضحًا أن الاستفادة من خدمات البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية مستدامة للمراسلات الرسمية يمثل نقلة مهمة نحو تقليل الاعتماد على تداول الخطابات والمستندات الورقية، والانتقال إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يدعم تحديث أطر الحوكمة وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وأوضح أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، ويعزز آليات التواصل والإخطارات الرسمية مع الجهات الخاضعة لرقابتها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإخطارات الصادرة من خلال الهيئة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يدعم الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وموعد إرسالها وتلقيها.
وأكد عزام أن البروتوكول يأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، وتشمل تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.
وشدد على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يوفره من قدرة أكبر على الوصول إلى المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا استمرار الهيئة في تبني الحلول التكنولوجية التي تدعم تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات.
داليا الباز: «بريدي» قناة رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية
ومن جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتوفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية.
وأوضحت أن استخدام خدمة «بريدي» يسهم أيضًا في خفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الورق، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية بيئة الأعمال.
وأضافت أن البروتوكول يتيح استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
يتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال المراسلات والقرارات والإخطارات الصادرة عن الهيئة إلى الجهات المعنية.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، حيث تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية، بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، ودعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة.
وينص البروتوكول على أن تخطر الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لشرح آليات استخدام الخدمة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي، والتوسع التدريجي في الاعتماد على البريد الإلكتروني المسجل في المراسلات الرسمية.