أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) إطلاق مرحلة جديدة من منصة SAFE Investments للاستثمار العقاري الجزئي، تتيح للمستثمرين المشاركة في فرص عقارية مختارة بحصص تبدأ من 5 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص المشاركة في السوق العقاري المصري بتكلفة دخول أقل.
وشهد الطرح الجديد بيع أكثر من 3,100 حصة استثمارية خلال اليوم الأول، وفقًا للشركة، بما يعكس الإقبال على الفئة الجديدة التي تستهدف جذب شرائح أوسع من الأفراد إلى الاستثمار العقاري.
وتتيح منصة SAFE للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في أصول عقارية دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة، من خلال منصة رقمية توفر فرصًا استثمارية في مشروعات مختارة بعناية، تشمل مشروعات لمطورين عقاريين مختلفين بالسوق المصرية، ولا تقتصر على مشروعات مدينة مصر.
وتعتمد آلية الاستثمار على سداد قيمة الحصة دفعة واحدة، دون أقساط مستقبلية أو جداول سداد، مع إتاحة فرص للاستفادة من العوائد الإيجارية وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية، وفقًا لطبيعة كل فرصة استثمارية وشروطها.
وكشفت مدينة مصر أن منصة SAFE باعت أكثر من 23 ألف حصة استثمارية لأكثر من 5,200 مستثمر منذ إطلاقها، فيما عاد أكثر من 40% من المستثمرين للاستثمار في فرص إضافية، بما يعكس استمرار تفاعل المستثمرين مع المنصة.
وتجاوزت قيمة الأصول التي تديرها المنصة مليار جنيه، كما تخطت توزيعات العوائد الإيجارية للمستثمرين 50 مليون جنيه، في حين سجل تطبيق SAFE أكثر من 175 ألف عملية تحميل.
وتوفر المنصة سوقًا لإعادة بيع حصص الملكية العقارية الجزئية، بما يتيح للمستثمرين بيع جزء من حصصهم أو التخارج منها بالكامل قبل موعد التخارج النهائي المستهدف، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لكل استثمار.
وسجلت عمليات إعادة البيع أكثر من 1,900 حصة استثمارية ناجحة حتى الآن، فيما تجاوزت العوائد السنوية في بعض معاملات إعادة البيع 40%، بحسب الشركة، وهي عوائد مرتبطة بمعاملات محددة ولا تمثل عائدًا مضمونًا لجميع المستثمرين.
ويعتمد نموذج SAFE على إتاحة المشاركة في الأصول العقارية بمبالغ أقل من تكلفة شراء وحدة كاملة، إلى جانب توفير أدوات رقمية للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتنفيذ المعاملات، مع إمكانية إعادة البيع وفقًا للضوابط المعمول بها.
وتستهدف هذه الآلية توسيع قاعدة المشاركين في الاستثمار العقاري، عبر إتاحة فرص للأفراد الذين لا تسمح ميزانياتهم بشراء وحدات كاملة، مع إمكانية الاستفادة من الدخل الإيجاري والتغيرات المحتملة في قيمة الأصول العقارية.
ويأتي طرح الحصص الجديدة بدءًا من 5 آلاف جنيه ضمن توجه مدينة مصر لتطوير حلول استثمارية رقمية تستهدف تنويع وسائل المشاركة في السوق العقاري المصري.
وتظل طبيعة حقوق المستثمر ومستويات العائد والسيولة مرتبطة بالشروط القانونية والتعاقدية لكل فرصة، كما أن إمكانية إعادة البيع لا تعني ضمان توافر مشترٍ أو تحقيق عائد محدد عند التخارج.